◄ توقيع 6 اتفاقيات تأجير أراضٍ باستثمارات 1.3 مليار دولار

مسقط- الرؤية

أعلن ميناء صحار والمنطقة الحرة أن إجمالي حجم المناولة في الميناء بلغ 34 مليون طن متري من البضائع خلال النصف الأول من هذا العام، مُتأثِّرًا بالتحوُّلات الجيوسياسية في المنطقة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024، وذلك بالتوازي مع استثمارات واسعة لميناء صحار والمنطقة الحرة عبر تطوير المرافق وتبني حلول رقمية متقدمة تعزّز طاقتها التشغيلية.

وقال الميناء في بيان صحفي، إن هذه التطورات ستُسرّع من وتيرة المناولة، وترفع من تنافسية المنظومة المتكاملة على الساحة العالمية. وأضاف أنه جرى الانتهاء من أعمال التجريف في رصيف الغاز الطبيعي المسال، بما يرفع من قدرات السلطنة الاستراتيجية في تصدير الطاقة ويتيح فرصًا تنموية واعدة في المستقبل القريب.

وقال إيميل هوخستيدن الرئيس التنفيذي لميناء صحار: "يعكس هذا الأداء جدوى ووضوح استراتيجيتنا في ميناء صحار والمنطقة الحرة وتقدمنا بخطوات واثقة في رحلتنا للنمو على المدى الطويل. ومن خلال تطوير بنيتنا الأساسية وبتني أحدث الابتكارات الرقمية، وتطوير حلول مستدامة للأعمال وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، تواصل المنظومة المتكاملة ترسيخ موقعها كبوابة استراتيجية للتجارة الدولية وتعظيم جهودها ودورها المحوري في رؤية عُمان ونمو المنطقة بأكملها".

وأضاف: "حققنا رقمًا قياسيًا على صعيد الاستثمارات خلال العام الماضي وما يزال الزخم مستمر خلال العام الجاري؛ مما يعزز طموحنا في مستقبل أكثر ازدهارًا ونجاحًا على كافة الأصعدة. ستتواصل جهودنا لرفع كفاءتنا التشغيلية ودعم النمو الصناعي في عُمان وإضافة قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة بالتزامن مع التركيز التام على جذب استثمارات نوعية".

وعلى صعيد الاستثمار، فقد وقّعت المنطقة الحرة بصحار خلال النصف الأول من العام الجاري، 6 اتفاقيات جديدة لتأجير أراضٍ تتجاوز مساحتها 92 هكتارًا، باستثمارات تفوق 1.3 مليار دولار أمريكي. وتشمل هذه المشاريع قطاعات التصنيع الأخضر والطاقة والخدمات اللوجستية؛ بما يعكس دور المنطقة الحرة بصحار في تعزيز أطر التعاون والشراكة ضمن منظومة متكاملة. ويسهم ذلك في ترسيخ مكانة المنطقة كمركز حيوي للتنمية الصناعية المستدامة، وتعميق روابط التجارة الإقليمية للسلطنة.

وتتواصل الأعمال الإنشائية في مشروع التوسعة الأكبر على الإطلاق للبنية الأساسية؛ إذ تقوم المنظومة المتكاملة 670 هكتارًا في المنطقة الحرة بصحار؛ بما يعزز طاقتها الاستيعابية، ويُهيئ بيئة جاذبة للصناعات المستقبلية، ويؤكد مكانتها كمحور رئيسي للتجارة والاستثمار في المنطقة.

ومن جانبه، قال محمد الشيزاوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار: "يعكس التوسع المستمر في المنطقة الحرة مقوماتنا الاستثمارية القوية وثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في منظومتنا المتكاملة. ومن خلال تطوير 670 هكتارًا، ستوفّر المنطقة الحرة بصحار بيئة أعمال جاذبة ومواتية لنمو للصناعات المتقدمة ونجاحها، مدعومة ببنية أساسية عالمية المستوى، وعمليات تشغيلية متقدمة، وإطار تنظيمي جاذب. ويرتكز توجهنا الاستراتيجي على المساهمة في التنويع الاقتصادي للسلطنة، انسجامًا مع التوجهات العالمية نحو الطاقة الخضراء والاقتصاد الدائري، بما يعزز من مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة كوجهة رائدة للصناعة والخدمات اللوجستية المستقبلية."

ويترجم ميناء صحار والمنطقة الحرة التزامه بدعم الاقتصاد الوطني من خلال الارتفاع الملحوظ في مؤشرات المحتوى المحلي؛ حيث وصلت نسبة أوامر الشراء المسندة للشركات العُمانية إلى 62%، فيما ارتفعت قيمة الطلبات الموجهة للموردين المحليين لتبلغ 96% مقارنة بـ 91% خلال الفترة ذاتها من عام 2024. ويعكس هذا النمو حرصنا على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور الكفاءات الوطنية، وترسيخ أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.

أما على الصعيد المجتمعي، استمر ميناء صحار والمنطقة الحرة في توسيع حضوره من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية النوعية والتي شملت قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية، وأسهمت في تمكين أكثر من 3471 مستفيدًا خلال النصف الأول من العام، في ترجمة عملية لالتزام ميناء صحار والمنطقة الحرة بالمسؤولية الاجتماعية وانسجامًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

وتبرهن هذه الجهود- إلى جانب الإنجازات الاقتصادية والصناعية- دور ميناء صحار والمنطقة الحرة الريادي كمحفّز للنمو التجاري والصناعي ومساهِم فاعل في تحقيق التنمية المستدامة للسلطنة. ومع التزام راسخ برؤية عُمان 2040، يواصل الميناء والمنطقة الحرة ترسيخ بيئة استثمارية مرنة ومتكاملة قادرة على توليد قيمة مستدامة للمستثمرين والاقتصاد الوطني.